تركيا ترفع قيمة العقار المطلوبة للحصول على الإقامة إلى 200,000 دولار

اكتشف أبرز مطوري العقارات في دبي من خلال هذه القائمة المميزة. نسلط الضوء على أهم المعلومات عن كل مطور، بما في ذلك تاريخهم، مجالات تخصصهم، أبرز مشاريعهم، ومواقعهم. يساعدك هذا الدليل في اختيار المطور الأنسب لتلبية احتياجاتك في الاستثمار أو السكن.

يواجه السوق العقاري في تركيا الآن تحديات عديدة، بدءاً من اقتصاد يعاني من آثار زلزال ضخم ضرب البلاد العام الماضي، بالإضافة إلى تضخم مرتفع، مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية بلغت 50%، مما تسبب في توقف شبه كامل للقطاع العقاري. ولا ننسى التغيرات في القوانين، مثل رفع الحد الأدنى للاستثمار للحصول على الجنسية التركية إلى 400 ألف دولار، وإلى 200 ألف دولار للحصول على الإقامة العقارية، مما أدى إلى انخفاض عدد المستثمرين الأجانب.

ولكن للإجابة على السؤال: هل هذا هو الوقت المناسب لشراء عقار في تركيا أم لا؟ يجب تحليل أمرين: الوضع الداخلي التركي والوضع الإقليمي والعالمي.

أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية عن استعدادها لإطلاق قانون جديد يفرض إبرام عقود الإيجار بين الأطراف إلكترونيًا عبر بوابة الحكومة الإلكترونية "e-Devlet". وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط وتسريع عملية الإيجار بين الملاك والمستأجرين، حيث سيبدأ تطبيقها في المستقبل القريب. وسيتاح لوكلاء العقارات المعتمدين استخدام هذه الآلية الجديدة بحلول نهاية العام الحالي.

سيتم تطبيق النظام الإلكتروني لإبرام العقود على مرحلتين: في المرحلة الأولى، سيتمكن الملاك والمستأجرون من إتمام عقود الإيجار مباشرة عبر بوابة "e-Devlet"، حيث يُنشئ المالك العقد ويوافق عليه المستأجر إلكترونيًا. أما المرحلة الثانية، فستتيح للوكلاء العقاريين المعتمدين إعداد العقود وإرسالها إلى المالك والمستأجر للموافقة عبر البوابة الإلكترونية.