التضخم في تركيا: فرصة استثمارية لا تُضاهى

قد يثير العنوان الانتباه بشكل غير معتاد، إلا أنه من المعروف أن فترات التحديات الاقتصادية قد تكون مصدرًا لخلق الثروات، وفي كل أزمة تكمن فرصة ذهبية. 

في هذا المقال، نستعرض جوانب محورية حول الوضع الاقتصادي في تركيا، والذي يجب النظر إليه بعمق: 

حيث يشهد الاقتصاد التركي ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع والأصول، بما في ذلك العقارات، مما يؤدي إلى زيادة قيمتها سنويًا بنسب كبيرة.

يفقد حاملو الليرة التركية جزءًا من ثروتهم وقدرتهم الشرائية مع كل يوم يمر، نتيجة لتراجع قيمة العملة المحلية.

وصلت نسبة الفائدة من البنك المركزي التركي إلى 45% وقت كتابة هذه السطور، وقد تزيد عند الحصول على قروض بنكية إلى 60% أو أكثر، مما أثر سلبًا على حركة البيع والشراء.

خصوصًا في مجال العقارات، حيث تميل الشركات الإنشائية إلى تثبيت أقساط البيع بالدولار لحماية قيمة مبيعاتها من تقلبات العملة. 

من التحليل السابق، يتضح أن التضخم وارتفاع الفائدة يمثلان ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد التركي. ومع ذلك، تبرز القوة الكامنة في الاقتصاد التركي، التي ستساهم في التغلب على الأزمة الحالية مدعومةً بقطاعات الصناعة المتنوعة والسياحة واكتشافات النفط. 

في ضوء الفرصة الحالية، يُعد الاستثمار في العقارات، وخاصةً عبر التقسيط بالليرة التركية، خيارًا استثماريًا ممتازًا. على الرغم من ندرة العروض المتاحة للتقسيط بالليرة، إلا أن بعض الشركات الإنشائية تقدم هذه الخيارات، مما يوفر إمكانية دفع ما بين 35% إلى 50% من قيمة العقار وتقسيط الباقي بدون فوائد وبالليرة التركية.

• زيادة قيمة العقار مع ارتفاع التضخم.
• انخفاض القيمة الإجمالية للعقار بالنسبة لك كمشترٍ مع تراجع قيمة الليرة التركية، مع وانخفاض قيمة الاقساط.
• الاستفادة من الوضع الاقتصادي المتحسن عند انتهاء الأقساط، مما يزيد من القيمة السوقية للعقار ويحقق أرباحًا كبيرة.

يجب على المستثمرين أن ينظروا إلى ما وراء التحديات الحالية، مستغلين الفرص الاستثمارية القيّمة التي تقدمها الأوضاع الاقتصادية الصعبة، خصوصًا في السوق العقاري التركي. تحتاج هذه الفرص إلى رؤية استراتيجية وشجاعة للتحرك عكس التيار العام، لتحقيق أرباح كبيرة على المدى الطويل.