اجاره کوتاه مدت ترکیه
تشدید کنترل بر اجارههای کوتاه مدت
در اقدامی برای تنظیم بازار در حال رشد اجارههای کوتاه مدت، ترکیه مجموعهای جدید از مقررات را معرفی کرده است. این قوانین عمدتاً با هدف افزایش امنیت طراحی شدهاند و همچنین به دنبال مشروعیت بخشیدن به بخش به عنوان یک کسبوکار رسمی میباشند. هتلها دیگر از رقابت ناعادلانه رهایی خواهند یافت، در حالی که حقوق مستأجران، مالکان و همسایگان با دقت بیشتری حفظ خواهند شد.
قوانین الزامآور جدید
بازار اجاره روزانه و کوتاه مدت با تصویب قانونی جدید که اجرای آن تا سال ۲۰۲۴ الزامی است، دگرگون خواهد شد. این قوانین مسیر را برای ایجاد یک اکوسیستم اجارهای ساختارمند و مسئولانه هموار میکنند تا اطمینان حاصل شود که حقوق تمام ذینفعان حفظ شده و فرآیندهای مناسب دنبال میشوند.
فقط مالکان
در تغییر مهم سیاستی، تنها مالکان املاک یا آژانسهای گردشگری مجاز میتوانند واحدهای مسکونی را اجاره دهند. این قانون جدید درهای واسطههای ثالث را میبندد و خط مستقیم پاسخگویی و کیفیت خدمات را تضمین میکند.
مجوز اجاره
کسانی که مایل به اجاره واحدهای مسکونی خود برای کمتر از ۱۰۰ روز هستند، باید مجوز اجاره برای اهداف گردشگری را از وزارتخانه یا دفتر استانداری دریافت کنند.
اعلام مجوز
شفافیت در چارچوب قانونی جدید اساسی است. مالکان باید پلاک مخصوصی را در ورودی واحد نصب کنند که نشان میدهد این واحد مسکونی رسماً برای اجاره کوتاه مدت مجاز شده است.
یک مجوز، چندین واحد
یک شخص میتواند برای حداکثر ۲۵٪ از واحدها در یک ساختمان مجوز صادر کند، به شرطی که آن ساختمان بیش از سه واحد مسکونی داشته باشد.
رضایت همسایهها
در ساختمانهای کوچک، رضایت سایر مالکان و ساکنین واحدها برای دریافت مجوز ضروری است. این الزام در مجتمعهای بزرگتر با درجه بالا، در صورتی که طرح مدیریت مجتمع اجاره کوتاه مدت را تأیید کند، معتبر نیست.
شناسایی مستأجر
موجران اکنون موظف به جمعآوری اطلاعات شناسایی مستأجران و اشتراک آن با مقامات عمومی هستند، همانطور که هتلها ملزم به انجام این کار هستند.
جرائم اداری
جرائم اداری برای ارائه یا واسطهگری در اجاره کوتاه مدت بدون مجوز میتواند از ۱۰۰،۰۰۰ تا ۱،۰۰۰،۰۰۰ لیره ترکیه برای هر واحد باشد. علاوه بر این، عدم تطابق با مسؤولیتها مانند تحویل واحد مطابق با تبلیغات یا استفاده از آپارتمان برای فعالیتهای ناهنجار یا جنایی حتی با وجود مجوز میتواند منجر به جرائمی از ۵۰،۰۰۰ تا ۵۰۰،۰۰۰ لیره شود و ممکن است به لغو مجوز منتهی شود.
قوانین جدید ترکیه در مورد اجارههای کوتاه مدت، منظره را برای گردشگران، مالکان ملک و صنعت مهماننوازی تغییر داده است. با تمرکز بر امنیت، مشروعیت و عدالت، کشور استاندارد جدیدی برای شیوههای اجاره تعیین کرده است تا اطمینان حاصل شود که ترکیه به عنوان مقصد برتر برای مسافرانی که به دنبال ماجراجویی و آرامش هستند، باقی بماند.
مقالات مرتبط
لیست توسعهدهندگان املاک در دبی
ما لیستی جامع از توسعهدهندگان املاک در دبی تهیه کردهایم که جزئیات مهمی از هر توسعهدهنده، تخصصها، پروژهها و موقعیتهای آنها را شامل میشود. این راهنما به شما کمک میکند تا مناسبترین توسعهدهنده را برای نیازهای خود انتخاب کنید.
خرید ملک در ترکیه! آیا اکنون زمان مناسبی است یا یک سرمایهگذاری پرخطر که باید از آن اجتناب کرد؟
بازار املاک در ترکیه در حال حاضر با چالشهای متعددی روبهرو است. از یک طرف، اقتصاد کشور تحت تأثیر زلزله بزرگی که سال گذشته رخ داد، قرار دارد و از طرف دیگر، تورم بالا نیز به این مشکلات افزوده است. این شرایط موجب شده است که نرخ بهره به سطح بیسابقهای یعنی ۵۰ درصد برسد و در نتیجه، فعالیتهای بخش املاک تقریباً بهطور کامل متوقف شود. علاوه بر این، تغییرات قانونی اخیر مانند افزایش حداقل سرمایهگذاری برای اخذ شهروندی ترکیه به ۴۰۰ هزار دلار و برای اقامت املاک به ۲۰۰ هزار دلار، منجر به کاهش تعداد سرمایهگذاران خارجی شده است.
برای پاسخ به این سوال که آیا اکنون زمان مناسبی برای خرید ملک در ترکیه است یا خیر، باید دو جنبه را بررسی کنیم: وضعیت داخلی ترکیه و چشمانداز منطقهای و جهانی.
اصلاحات گسترده برای سادهسازی فرآیند اجاره در ترکیه
وزارت خزانهداری و مالیه ترکیه اعلام کرد که آمادهی معرفی قانون جدیدی است که قراردادهای اجاره را به صورت الکترونیکی از طریق پورتال دولت الکترونیک "e-Devlet" الزامی میسازد. این ابتکار با هدف سادهسازی و تسریع فرآیند اجاره بین مالکان و مستاجران آغاز شده و انتظار میرود که در آیندهی نزدیک اجرایی شود. مشاوران املاک دارای مجوز نیز تا پایان سال جاری قادر به استفاده از این سیستم خواهند بود.
سیستم قراردادهای اجاره الکترونیکی در دو مرحله اجرا خواهد شد: در مرحلهی اول، مالکان و مستاجران میتوانند قراردادهای اجاره را مستقیماً از طریق پورتال "e-Devlet" تکمیل کنند؛ جایی که مالک قرارداد را ایجاد و مستأجر به صورت الکترونیکی تأیید میکند. در مرحلهی دوم، مشاوران املاک مجاز میتوانند قراردادها را آماده کرده و برای تأیید به مالک و مستأجر از طریق پورتال ارسال کنند.
وزیر خزانهداری و مالیه، محمد شیمشک، این اصلاحات را "تغییرات اساسی برای کاهش بوروکراسی، صرفهجویی در زمان و تلاش شهروندان و تسهیل دسترسی به اطلاعات ارزش ملک در سراسر ترکیه" توصیف کرد.
نظرات (0)
برای نظر دادن باید وارد شوید