اجاره کوتاه مدت ترکیه

اجاره کوتاه مدت ترکیه

تشدید کنترل بر اجاره‌های کوتاه مدت

در اقدامی برای تنظیم بازار در حال رشد اجاره‌های کوتاه مدت، ترکیه مجموعه‌ای جدید از مقررات را معرفی کرده است. این قوانین عمدتاً با هدف افزایش امنیت طراحی شده‌اند و همچنین به دنبال مشروعیت بخشیدن به بخش به عنوان یک کسب‌وکار رسمی می‌باشند. هتل‌ها دیگر از رقابت ناعادلانه رهایی خواهند یافت، در حالی که حقوق مستأجران، مالکان و همسایگان با دقت بیشتری حفظ خواهند شد.

قوانین الزام‌آور جدید

بازار اجاره روزانه و کوتاه مدت با تصویب قانونی جدید که اجرای آن تا سال ۲۰۲۴ الزامی است، دگرگون خواهد شد. این قوانین مسیر را برای ایجاد یک اکوسیستم اجاره‌ای ساختارمند و مسئولانه هموار می‌کنند تا اطمینان حاصل شود که حقوق تمام ذی‌نفعان حفظ شده و فرآیندهای مناسب دنبال می‌شوند.

فقط مالکان

در تغییر مهم سیاستی، تنها مالکان املاک یا آژانس‌های گردشگری مجاز می‌توانند واحدهای مسکونی را اجاره دهند. این قانون جدید درهای واسطه‌های ثالث را می‌بندد و خط مستقیم پاسخگویی و کیفیت خدمات را تضمین می‌کند.

مجوز اجاره

کسانی که مایل به اجاره واحدهای مسکونی خود برای کمتر از ۱۰۰ روز هستند، باید مجوز اجاره برای اهداف گردشگری را از وزارتخانه یا دفتر استانداری دریافت کنند.

مجوز اجاره

اعلام مجوز

شفافیت در چارچوب قانونی جدید اساسی است. مالکان باید پلاک مخصوصی را در ورودی واحد نصب کنند که نشان می‌دهد این واحد مسکونی رسماً برای اجاره کوتاه مدت مجاز شده است.

یک مجوز، چندین واحد

یک شخص می‌تواند برای حداکثر ۲۵٪ از واحدها در یک ساختمان مجوز صادر کند، به شرطی که آن ساختمان بیش از سه واحد مسکونی داشته باشد.

رضایت همسایه‌ها

در ساختمان‌های کوچک، رضایت سایر مالکان و ساکنین واحدها برای دریافت مجوز ضروری است. این الزام در مجتمع‌های بزرگ‌تر با درجه بالا، در صورتی که طرح مدیریت مجتمع اجاره کوتاه مدت را تأیید کند، معتبر نیست.

شناسایی مستأجر

موجران اکنون موظف به جمع‌آوری اطلاعات شناسایی مستأجران و اشتراک آن با مقامات عمومی هستند، همانطور که هتل‌ها ملزم به انجام این کار هستند.

جرائم اداری

جرائم اداری برای ارائه یا واسطه‌گری در اجاره کوتاه مدت بدون مجوز می‌تواند از ۱۰۰،۰۰۰ تا ۱،۰۰۰،۰۰۰ لیره ترکیه برای هر واحد باشد. علاوه بر این، عدم تطابق با مسؤولیت‌ها مانند تحویل واحد مطابق با تبلیغات یا استفاده از آپارتمان برای فعالیت‌های ناهنجار یا جنایی حتی با وجود مجوز می‌تواند منجر به جرائمی از ۵۰،۰۰۰ تا ۵۰۰،۰۰۰ لیره شود و ممکن است به لغو مجوز منتهی شود.

 

قوانین جدید ترکیه در مورد اجاره‌های کوتاه مدت، منظره را برای گردشگران، مالکان ملک و صنعت مهمان‌نوازی تغییر داده است. با تمرکز بر امنیت، مشروعیت و عدالت، کشور استاندارد جدیدی برای شیوه‌های اجاره تعیین کرده است تا اطمینان حاصل شود که ترکیه به عنوان مقصد برتر برای مسافرانی که به دنبال ماجراجویی و آرامش هستند، باقی بماند.

مقالات مرتبط

رشد بازار املاک امارات متحده عربی در نیمه اول 2024

رشد بازار املاک امارات متحده عربی در نیمه اول 2024

بخش املاک و مستغلات امارات متحده عربی در نیمه اول سال 2024 رشد قابل توجهی را تجربه کرد که به دلیل ثبات اقتصادی کشور و افزایش پروژه‌های جدید برای پاسخگویی به تقاضای رو به افزایش بود.

بر اساس گزارش خبرگزاری امارات (وام)، شرکت‌های بزرگ املاک و مستغلات از ابتدای سال تاکنون پروژه‌های بزرگ بسیاری را راه‌اندازی کرده‌اند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوعی ارائه داده‌اند.

دبی در خط مقدم این رشد قرار داشته و بیش از 12 پروژه جدید از شرکت‌های بزرگ مانند اعمار، دیار و سرمایه‌گذاری دبی به اجرا درآمده است. این پروژه‌ها شامل توسعه‌های برجسته‌ای مانند گسترش دبی مال هستند.

امارت دبی با موفقیت حدود 6,600 واحد مسکونی جدید را تکمیل کرده است که تعداد کل واحدها را به 736,000 واحد رسانده و پیش‌بینی می‌شود که در نیمه دوم سال 2024 حدود 20,000 واحد دیگر به آن اضافه شود.

طبق گزارش اداره زمین دبی، این بخش حدود 50,000 سرمایه‌گذار جدید را جذب کرده و معاملات املاک به ارزش تقریبی 346 میلیارد درهم اماراتی (حدود 94.2 میلیارد دلار) انجام شده است که نشان‌دهنده افزایش 23 درصدی سالانه در مجموع 100,520 معامله است.

تحولات اقتصادی در ترکیه بر اساس نظر جیم راجرز، کارشناس آمریکایی: فرصت‌های سرمایه‌گذاری امیدوارکننده در املاک و مستغلات

تحولات اقتصادی در ترکیه بر اساس نظر جیم راجرز، کارشناس آمریکایی: فرصت‌های سرمایه‌گذاری امیدوارکننده در املاک و مستغلات

با تغییرات جدید در سیاست‌های اقتصادی ترکیه، جیم راجرز، سرمایه‌گذار و کارشناس اقتصادی آمریکایی، اظهار داشت که ترکیه به نقطه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی تبدیل شده است. این سرمایه‌گذاری‌ها محدود به بخش‌های تجاری و صنعتی نمی‌شوند بلکه به بازار املاک و مستغلات نیز گسترش یافته‌اند، جایی که بهبود فضای سرمایه‌گذاری، جذابیت دارایی‌های املاک و مستغلات در کشور را افزایش می‌دهد.

لغو پروژه یِنی شهیر در زمینه پروژه کانال استانبول

لغو پروژه یِنی شهیر در زمینه پروژه کانال استانبول

دادگاه اداری یازدهم در استانبول تصمیم به لغو پروژه یِنی شهیر را داد، که بخشی از پروژه بزرگ کانال استانبول است. این تصمیم به دنبال اعتراض شهرداری بزرگ استانبول صادر شد، که اعلام کرده بود پروژه استانداردها و مشخصات لازم را برآورده نمی‌کند.

نظرات (0)

برای نظر دادن باید وارد شوید