لغو پروژه یِنی شهیر در زمینه پروژه کانال استانبول
تصمیم دادگاه برای لغو پروژه
دادگاه اداری یازدهم در استانبول تصمیم به لغو پروژه یِنی شهیر را داد، که بخشی از پروژه بزرگ کانال استانبول است. این تصمیم به دنبال اعتراض شهرداری بزرگ استانبول صادر شد، که اعلام کرده بود پروژه استانداردها و مشخصات لازم را برآورده نمیکند.
پسزمینه پروژه و اعتراضات
یِنی شهیر یک پروژه شهری در زیر مجموعه پروژه کانال استانبول است و طرح تصوری آن در تصاویر پیوست شده نمایش داده شده است. در ژوئیه ۲۰۲۱، وزارت محیط زیست، شهرسازی و تغییرات آب و هوایی درخواست لغو شهرداری برای طرح توسعه اولیه منطقه را پذیرفت.
شهرداری بزرگ استانبول اعتراض خود را در ژوئیه ۲۰۲۱ ارائه داد و پس از یک ماه بررسی، دادگاه تصمیم به لغو طرح شهرسازی برای منطقه یِنی شهیر گرفت و تأیید کرد که برنامهریزی با استانداردهای اساسی شهرنشینی و قوانین مرتبط با برنامهریزی شهری مطابقت ندارد.
دلایل اصلی پشت تصمیم لغو
بر اساس گزارش شبکه Halk TV، دادگاه در تصمیم خود توضیح داد که طرح توسعه منطقه یِنی شهیر با اصول اساسی شهرنشینی و تکنیکهای برنامهریزی هماهنگ نیست. همچنین اضافه کرد که روش محاسبه تعداد جمعیت در طرحها نامشخص بود، که این امر باعث ایجاد ابهام و کمبود اطلاعات در مورد نظرات نهادهای سرمایهگذاری مرتبط شده است.
گزارش کارشناسی نیز نشان داد که طبقهبندی قبرستانها به عنوان مناطق پوشیده از درخت در طرحها با قوانین مغایرت دارد و سؤالاتی در مورد سازگاری پروژه با سیستمهای زیستمحیطی و برنامهریزی شهری مناسب مطرح کرد.
نتیجهگیری
تصمیم دادگاه گام مهمی در ارزیابی و بازنگری پروژههای بزرگ به منظور اطمینان از رعایت استانداردهای شهری و زیستمحیطی است. این تصمیم تعهد به برنامهریزی شهری صحیح و پایدار را نشان میدهد و اهمیت شفافیت و مشارکت جامعه در تصمیمگیریهایی که بر محیط شهری تأثیر میگذارند را تأکید میکند.
مقالات مرتبط
لیست توسعهدهندگان املاک در دبی
ما لیستی جامع از توسعهدهندگان املاک در دبی تهیه کردهایم که جزئیات مهمی از هر توسعهدهنده، تخصصها، پروژهها و موقعیتهای آنها را شامل میشود. این راهنما به شما کمک میکند تا مناسبترین توسعهدهنده را برای نیازهای خود انتخاب کنید.
خرید ملک در ترکیه! آیا اکنون زمان مناسبی است یا یک سرمایهگذاری پرخطر که باید از آن اجتناب کرد؟
بازار املاک در ترکیه در حال حاضر با چالشهای متعددی روبهرو است. از یک طرف، اقتصاد کشور تحت تأثیر زلزله بزرگی که سال گذشته رخ داد، قرار دارد و از طرف دیگر، تورم بالا نیز به این مشکلات افزوده است. این شرایط موجب شده است که نرخ بهره به سطح بیسابقهای یعنی ۵۰ درصد برسد و در نتیجه، فعالیتهای بخش املاک تقریباً بهطور کامل متوقف شود. علاوه بر این، تغییرات قانونی اخیر مانند افزایش حداقل سرمایهگذاری برای اخذ شهروندی ترکیه به ۴۰۰ هزار دلار و برای اقامت املاک به ۲۰۰ هزار دلار، منجر به کاهش تعداد سرمایهگذاران خارجی شده است.
برای پاسخ به این سوال که آیا اکنون زمان مناسبی برای خرید ملک در ترکیه است یا خیر، باید دو جنبه را بررسی کنیم: وضعیت داخلی ترکیه و چشمانداز منطقهای و جهانی.
اصلاحات گسترده برای سادهسازی فرآیند اجاره در ترکیه
وزارت خزانهداری و مالیه ترکیه اعلام کرد که آمادهی معرفی قانون جدیدی است که قراردادهای اجاره را به صورت الکترونیکی از طریق پورتال دولت الکترونیک "e-Devlet" الزامی میسازد. این ابتکار با هدف سادهسازی و تسریع فرآیند اجاره بین مالکان و مستاجران آغاز شده و انتظار میرود که در آیندهی نزدیک اجرایی شود. مشاوران املاک دارای مجوز نیز تا پایان سال جاری قادر به استفاده از این سیستم خواهند بود.
سیستم قراردادهای اجاره الکترونیکی در دو مرحله اجرا خواهد شد: در مرحلهی اول، مالکان و مستاجران میتوانند قراردادهای اجاره را مستقیماً از طریق پورتال "e-Devlet" تکمیل کنند؛ جایی که مالک قرارداد را ایجاد و مستأجر به صورت الکترونیکی تأیید میکند. در مرحلهی دوم، مشاوران املاک مجاز میتوانند قراردادها را آماده کرده و برای تأیید به مالک و مستأجر از طریق پورتال ارسال کنند.
وزیر خزانهداری و مالیه، محمد شیمشک، این اصلاحات را "تغییرات اساسی برای کاهش بوروکراسی، صرفهجویی در زمان و تلاش شهروندان و تسهیل دسترسی به اطلاعات ارزش ملک در سراسر ترکیه" توصیف کرد.
نظرات (0)
برای نظر دادن باید وارد شوید