انتعاش سوق العقارات في الإمارات خلال النصف الأول من عام 2024
معاملات دبي تصل إلى 94 مليار دولار
شهد قطاع العقارات في الإمارات نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعاً بالاستقرار الاقتصادي في البلاد وارتفاع عدد المشاريع الجديدة التي تلبي الطلب المتزايد.
وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الإمارات، أطلقت شركات العقارات الرائدة العديد من المشاريع الكبرى منذ بداية العام، مما وفر مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية.
كانت دبي في طليعة هذا النمو، حيث شهدت إطلاق أكثر من 12 مشروعاً جديداً من قبل شركات كبيرة مثل إعمار وديار ودبي للاستثمار. تضمنت هذه المشاريع توسعات بارزة، مثل تمديد دبي مول.
تمكنت الإمارة من إكمال حوالي 6,600 وحدة سكنية جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوحدات إلى 736,000 وحدة، مع توقع إضافة 20,000 وحدة أخرى خلال النصف الثاني من عام 2024.
وبحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي، جذب القطاع حوالي 50,000 مستثمر جديد، مما أدى إلى معاملات عقارية بقيمة 346 مليار درهم إماراتي (حوالي 94.2 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 23% على أساس سنوي عبر 100,520 معاملة.
الشارقة تكشف عن سبعة مشاريع عقارية جديدة تغطي 16.2 مليون متر مربع
أطلقت الشارقة مؤخراً سبعة مشاريع عقارية طموحة تمتد على مساحة 16.2 مليون متر مربع. من بين هذه المشاريع، يوفر كل من أنانتارا الشارقة رزيدنسز وبرج فراديس وحدات للبيع لغير المواطنين والمواطنين الخليجيين، مما يوسع من فرص الاستثمار في الإمارة.
سجل سوق العقارات في الشارقة معاملات عقارية بقيمة 18.2 مليار درهم إماراتي، مما يعكس زيادة ملحوظة بنسبة 35.6% على أساس سنوي.
كما شهدت رأس الخيمة إطلاق أربعة مشاريع عقارية جديدة خلال هذه الفترة، مما يبرز النمو والتطور المستمر في قطاع العقارات في الإمارات.
مقالات ذات صلة
قائمة مطوري العقارات في دبي
اكتشف أبرز مطوري العقارات في دبي من خلال هذه القائمة المميزة. نسلط الضوء على أهم المعلومات عن كل مطور، بما في ذلك تاريخهم، مجالات تخصصهم، أبرز مشاريعهم، ومواقعهم. يساعدك هذا الدليل في اختيار المطور الأنسب لتلبية احتياجاتك في الاستثمار أو السكن.
شراء عقار في تركيا! هل هذا هو الوقت المناسب أم استثمار خطر يفضل تجنبه؟
يواجه السوق العقاري في تركيا الآن تحديات عديدة، بدءاً من اقتصاد يعاني من آثار زلزال ضخم ضرب البلاد العام الماضي، بالإضافة إلى تضخم مرتفع، مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية بلغت 50%، مما تسبب في توقف شبه كامل للقطاع العقاري. ولا ننسى التغيرات في القوانين، مثل رفع الحد الأدنى للاستثمار للحصول على الجنسية التركية إلى 400 ألف دولار، وإلى 200 ألف دولار للحصول على الإقامة العقارية، مما أدى إلى انخفاض عدد المستثمرين الأجانب.
ولكن للإجابة على السؤال: هل هذا هو الوقت المناسب لشراء عقار في تركيا أم لا؟ يجب تحليل أمرين: الوضع الداخلي التركي والوضع الإقليمي والعالمي.
إصلاحات جذرية لتسهيل إجراءات عقود الإيجار في تركيا
أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية عن استعدادها لإطلاق قانون جديد يفرض إبرام عقود الإيجار بين الأطراف إلكترونيًا عبر بوابة الحكومة الإلكترونية "e-Devlet". وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط وتسريع عملية الإيجار بين الملاك والمستأجرين، حيث سيبدأ تطبيقها في المستقبل القريب. وسيتاح لوكلاء العقارات المعتمدين استخدام هذه الآلية الجديدة بحلول نهاية العام الحالي.
سيتم تطبيق النظام الإلكتروني لإبرام العقود على مرحلتين: في المرحلة الأولى، سيتمكن الملاك والمستأجرون من إتمام عقود الإيجار مباشرة عبر بوابة "e-Devlet"، حيث يُنشئ المالك العقد ويوافق عليه المستأجر إلكترونيًا. أما المرحلة الثانية، فستتيح للوكلاء العقاريين المعتمدين إعداد العقود وإرسالها إلى المالك والمستأجر للموافقة عبر البوابة الإلكترونية.
التعليقات (0)
تحتاج إلى تسجيل الدخول لإضافة تعليق