إلغاء مشروع يني شهير في إطار مشروع قناة إسطنبول
قرار المحكمة بإلغاء المشروع
أصدرت المحكمة الإدارية الحادية عشر في إسطنبول قرارًا بإلغاء مشروع يني شهير، الذي يعتبر جزءًا من مشروع قناة إسطنبول الضخم. جاء هذا القرار استجابة للاعتراض الذي تقدمت به بلدية إسطنبول الكبرى، مشيرة إلى أن المشروع لا يلبي المعايير والمواصفات المطلوبة.
خلفية المشروع والاعتراضات
يني شهير هو مشروع حضري تابع لمشروع قناة إسطنبول، وكان يُظهر تصوره التخيلي في الصور المرفقة مع الخطط. في يوليو 2021، قبلت وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ طلب الإلغاء الذي رفعته البلدية للمحكمة الإدارية بخصوص مخطط التنمية الأولي للمنطقة.
تقدمت بلدية إسطنبول الكبرى بالاعتراض في يوليو 2021، وبعد شهر من المراجعة، أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء المخطط العمراني لمنطقة يني شهير، مؤكدة على أن التخطيط لم يتوافق مع المعايير الأساسية للتحضر والقوانين المتعلقة بالتخطيط الحضري.
الأسباب الرئيسية وراء قرار الإلغاء
وفقًا لتقرير قناة Halk TV، بيّنت المحكمة في قرارها أن مخطط التنمية الخاص بمنطقة يني شهير لا يتماشى مع أساسيات التحضر والتقنيات التخطيطية. أضافت أن طريقة حساب عدد السكان في المخططات كانت غير واضحة، مما خلق غموضًا ونقصًا في المعلومات حول آراء الجهات الاستثمارية المعنية.
كما أشار التقرير الخبراء إلى أن تصنيف المقابر كمساحات مزروعة بالأشجار في المخططات كان مخالفًا للقوانين، مما أثار تساؤلات حول مدى توافق المشروع مع الأنظمة البيئية والتخطيط العمراني السليم.
خاتمة
يعد قرار المحكمة خطوة مهمة في تقييم ومراجعة المشروعات الكبرى لضمان توافقها مع المعايير العمرانية والبيئية. يظهر هذا القرار الحرص على التخطيط السليم والمستدام للمدن، مؤكدًا على أهمية الشفافية والمشاركة المجتمعية في القرارات التي تؤثر على البيئة الحضرية.
مقالات ذات صلة
قائمة مطوري العقارات في دبي
اكتشف أبرز مطوري العقارات في دبي من خلال هذه القائمة المميزة. نسلط الضوء على أهم المعلومات عن كل مطور، بما في ذلك تاريخهم، مجالات تخصصهم، أبرز مشاريعهم، ومواقعهم. يساعدك هذا الدليل في اختيار المطور الأنسب لتلبية احتياجاتك في الاستثمار أو السكن.
شراء عقار في تركيا! هل هذا هو الوقت المناسب أم استثمار خطر يفضل تجنبه؟
يواجه السوق العقاري في تركيا الآن تحديات عديدة، بدءاً من اقتصاد يعاني من آثار زلزال ضخم ضرب البلاد العام الماضي، بالإضافة إلى تضخم مرتفع، مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية بلغت 50%، مما تسبب في توقف شبه كامل للقطاع العقاري. ولا ننسى التغيرات في القوانين، مثل رفع الحد الأدنى للاستثمار للحصول على الجنسية التركية إلى 400 ألف دولار، وإلى 200 ألف دولار للحصول على الإقامة العقارية، مما أدى إلى انخفاض عدد المستثمرين الأجانب.
ولكن للإجابة على السؤال: هل هذا هو الوقت المناسب لشراء عقار في تركيا أم لا؟ يجب تحليل أمرين: الوضع الداخلي التركي والوضع الإقليمي والعالمي.
إصلاحات جذرية لتسهيل إجراءات عقود الإيجار في تركيا
أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية عن استعدادها لإطلاق قانون جديد يفرض إبرام عقود الإيجار بين الأطراف إلكترونيًا عبر بوابة الحكومة الإلكترونية "e-Devlet". وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط وتسريع عملية الإيجار بين الملاك والمستأجرين، حيث سيبدأ تطبيقها في المستقبل القريب. وسيتاح لوكلاء العقارات المعتمدين استخدام هذه الآلية الجديدة بحلول نهاية العام الحالي.
سيتم تطبيق النظام الإلكتروني لإبرام العقود على مرحلتين: في المرحلة الأولى، سيتمكن الملاك والمستأجرون من إتمام عقود الإيجار مباشرة عبر بوابة "e-Devlet"، حيث يُنشئ المالك العقد ويوافق عليه المستأجر إلكترونيًا. أما المرحلة الثانية، فستتيح للوكلاء العقاريين المعتمدين إعداد العقود وإرسالها إلى المالك والمستأجر للموافقة عبر البوابة الإلكترونية.
التعليقات (0)
تحتاج إلى تسجيل الدخول لإضافة تعليق