هل يمكن للأجانب تملك العقارات في تركيا؟

شهد قطاع العقارات في الإمارات نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعاً بالاستقرار الاقتصادي في البلاد وارتفاع عدد المشاريع الجديدة التي تلبي الطلب المتزايد.

وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الإمارات، أطلقت شركات العقارات الرائدة العديد من المشاريع الكبرى منذ بداية العام، مما وفر مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية.

كانت دبي في طليعة هذا النمو، حيث شهدت إطلاق أكثر من 12 مشروعاً جديداً من قبل شركات كبيرة مثل إعمار وديار ودبي للاستثمار. تضمنت هذه المشاريع توسعات بارزة، مثل تمديد دبي مول.

تمكنت الإمارة من إكمال حوالي 6,600 وحدة سكنية جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوحدات إلى 736,000 وحدة، مع توقع إضافة 20,000 وحدة أخرى خلال النصف الثاني من عام 2024.

وبحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي، جذب القطاع حوالي 50,000 مستثمر جديد، مما أدى إلى معاملات عقارية بقيمة 346 مليار درهم إماراتي (حوالي 94.2 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 23% على أساس سنوي عبر 100,520 معاملة.

مع التحولات الجديدة في السياسة الاقتصادية التركية، أشار المستثمر الأمريكي وخبير الاقتصاد جيم روجرز إلى أن تركيا أصبحت نقطة جذب للاستثمارات الأجنبية. هذه الاستثمارات لا تقتصر فقط على القطاعات التجارية والصناعية، بل تمتد أيضاً إلى سوق العقارات، حيث يعزز تحسن مناخ الاستثمار من جاذبية الأصول العقارية في البلاد.

أصدرت المحكمة الإدارية الحادية عشر في إسطنبول قرارًا بإلغاء مشروع يني شهير، الذي يعتبر جزءًا من مشروع قناة إسطنبول الضخم. جاء هذا القرار استجابة للاعتراض الذي تقدمت به بلدية إسطنبول الكبرى، مشيرة إلى أن المشروع لا يلبي المعايير والمواصفات المطلوبة.