شراء عقار في تركيا! هل هذا هو الوقت المناسب أم استثمار خطر يفضل تجنبه؟
الاقتصاد والعقارات في تركيا
يواجه السوق العقاري في تركيا الآن تحديات عديدة، بدءاً من اقتصاد يعاني من آثار زلزال ضخم ضرب البلاد العام الماضي، بالإضافة إلى تضخم مرتفع، مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية بلغت 50%، مما تسبب في توقف شبه كامل للقطاع العقاري. ولا ننسى التغيرات في القوانين، مثل رفع الحد الأدنى للاستثمار للحصول على الجنسية التركية إلى 400 ألف دولار، وإلى 200 ألف دولار للحصول على الإقامة العقارية، مما أدى إلى انخفاض عدد المستثمرين الأجانب.
ولكن للإجابة على السؤال: هل هذا هو الوقت المناسب لشراء عقار في تركيا أم لا؟ يجب تحليل أمرين: الوضع الداخلي التركي والوضع الإقليمي والعالمي.
الوضع الداخلي التركي
بالنسبة للوضع الداخلي التركي، فإن النظرة إيجابية إلى حد كبير. فمن الناحية الاقتصادية، بدأت المؤشرات في التحول نحو الإيجاب، حيث ارتفع الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي التركي من السالب إلى أكثر من 140 مليار دولار، ونتيجة لذلك بدأ التضخم في الانخفاض. ومن المتوقع أيضاً أن تبدأ أسعار الفائدة بالانخفاض تدريجياً مع بداية عام 2025. انخفاض نسب الفائدة لن يؤثر بشكل كبير على العقار بشكل سريع، حسب رأيي، لأن الانخفاض سيكون طفيفاً ولن يكون كافياً لترك أثر كبير مباشرة، وإنما ستبدأ آثاره في الظهور في النصف الثاني من عام 2025، ويستعيد العقار قوته بين عامي 2026 و2027. أما الآن، فيمكن للباحثين عن الفرص أن يجدوا شققاً بأسعار مميزة تعتبر أقل مما كانت عليه الأسعار قبل عام 2023، بالإضافة إلى عروض وتسهيلات من الشركات الإنشائية لم نعهدها من قبل في تركيا.
الوضع الإقليمي والدولي
أما فيما يتعلق بالوضع الإقليمي والدولي، فإن النظرة أكثر تشاؤمية، حيث الوضع الإقليمي مشتعل بالحروب، والوضع الدولي يعاني من الأزمات الاقتصادية وسط مخاوف من وقوع حروب أكبر بمشاركة الدول العظمى. في هذه الحالة، من المؤكد أن القطاع العقاري في تركيا وغيرها من البلاد سيتأثر بشكل سلبي، وتكون شدة التأثر حسب مجريات الأحداث. هنا تنقسم وجهات النظر إلى قسمين: الأول يرى أن الاحتفاظ بالنقد (الكاش) هو الأفضل، ليتمكن الشخص من التكيف مع المستجدات الاقتصادية وتجنب الأزمات المالية واغتنام الفرص عند ظهورها. أما وجهة النظر الأخرى فتقول إن الاحتفاظ بالنقد في هذه الحالات خطير جداً، وقد يتبخر بسبب التضخم الذي قد يحدث في حال كانت الأزمة كبيرة جداً وخرجت عن السيطرة، بينما العقار أكثر أماناً، وعلى الأقل يبقى عقاراً، حتى لو خسر جزءاً من قيمته، فهو حتماً سيعود للارتفاع مع الوقت.
النتيجة
أنصح المستثمر العقاري بشراء عقار في تركيا الآن والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسعار والتسهيلات، ولكن فقط في حالة واحدة، وهي وجود قوة مالية متينة تتيح عدم الاضطرار إلى بيع العقار بشكل مستعجل، مع القدرة على الانتظار لبيع العقار ليس بعد شهور أو سنة واحدة فقط، بل الانتظار لعدة سنوات إذا لزم الأمر. أما من يريد استغلال الفرصة والبيع مباشرة بعد الشراء لتحقيق الأرباح، فهذا يشكل مخاطرة كبيرة قد تؤدي إلى خسارة شبه مؤكدة.
مقالات ذات صلة
قائمة مطوري العقارات في دبي
اكتشف أبرز مطوري العقارات في دبي من خلال هذه القائمة المميزة. نسلط الضوء على أهم المعلومات عن كل مطور، بما في ذلك تاريخهم، مجالات تخصصهم، أبرز مشاريعهم، ومواقعهم. يساعدك هذا الدليل في اختيار المطور الأنسب لتلبية احتياجاتك في الاستثمار أو السكن.
إصلاحات جذرية لتسهيل إجراءات عقود الإيجار في تركيا
أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية عن استعدادها لإطلاق قانون جديد يفرض إبرام عقود الإيجار بين الأطراف إلكترونيًا عبر بوابة الحكومة الإلكترونية "e-Devlet". وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط وتسريع عملية الإيجار بين الملاك والمستأجرين، حيث سيبدأ تطبيقها في المستقبل القريب. وسيتاح لوكلاء العقارات المعتمدين استخدام هذه الآلية الجديدة بحلول نهاية العام الحالي.
سيتم تطبيق النظام الإلكتروني لإبرام العقود على مرحلتين: في المرحلة الأولى، سيتمكن الملاك والمستأجرون من إتمام عقود الإيجار مباشرة عبر بوابة "e-Devlet"، حيث يُنشئ المالك العقد ويوافق عليه المستأجر إلكترونيًا. أما المرحلة الثانية، فستتيح للوكلاء العقاريين المعتمدين إعداد العقود وإرسالها إلى المالك والمستأجر للموافقة عبر البوابة الإلكترونية.
انتعاش سوق العقارات في الإمارات خلال النصف الأول من عام 2024
شهد قطاع العقارات في الإمارات نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعاً بالاستقرار الاقتصادي في البلاد وارتفاع عدد المشاريع الجديدة التي تلبي الطلب المتزايد.
وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الإمارات، أطلقت شركات العقارات الرائدة العديد من المشاريع الكبرى منذ بداية العام، مما وفر مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية.
كانت دبي في طليعة هذا النمو، حيث شهدت إطلاق أكثر من 12 مشروعاً جديداً من قبل شركات كبيرة مثل إعمار وديار ودبي للاستثمار. تضمنت هذه المشاريع توسعات بارزة، مثل تمديد دبي مول.
تمكنت الإمارة من إكمال حوالي 6,600 وحدة سكنية جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوحدات إلى 736,000 وحدة، مع توقع إضافة 20,000 وحدة أخرى خلال النصف الثاني من عام 2024.
وبحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي، جذب القطاع حوالي 50,000 مستثمر جديد، مما أدى إلى معاملات عقارية بقيمة 346 مليار درهم إماراتي (حوالي 94.2 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 23% على أساس سنوي عبر 100,520 معاملة.
التعليقات (0)
تحتاج إلى تسجيل الدخول لإضافة تعليق