
شراء عقار في تركيا! هل هذا هو الوقت المناسب أم استثمار خطر يفضل تجنبه؟
الاقتصاد والعقارات في تركيا
يواجه السوق العقاري في تركيا الآن تحديات عديدة، بدءاً من اقتصاد يعاني من آثار زلزال ضخم ضرب البلاد العام الماضي، بالإضافة إلى تضخم مرتفع، مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية بلغت 50%، مما تسبب في توقف شبه كامل للقطاع العقاري. ولا ننسى التغيرات في القوانين، مثل رفع الحد الأدنى للاستثمار للحصول على الجنسية التركية إلى 400 ألف دولار، وإلى 200 ألف دولار للحصول على الإقامة العقارية، مما أدى إلى انخفاض عدد المستثمرين الأجانب.
ولكن للإجابة على السؤال: هل هذا هو الوقت المناسب لشراء عقار في تركيا أم لا؟ يجب تحليل أمرين: الوضع الداخلي التركي والوضع الإقليمي والعالمي.
الوضع الداخلي التركي
بالنسبة للوضع الداخلي التركي، فإن النظرة إيجابية إلى حد كبير. فمن الناحية الاقتصادية، بدأت المؤشرات في التحول نحو الإيجاب، حيث ارتفع الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي التركي من السالب إلى أكثر من 140 مليار دولار، ونتيجة لذلك بدأ التضخم في الانخفاض. ومن المتوقع أيضاً أن تبدأ أسعار الفائدة بالانخفاض تدريجياً مع بداية عام 2025. انخفاض نسب الفائدة لن يؤثر بشكل كبير على العقار بشكل سريع، حسب رأيي، لأن الانخفاض سيكون طفيفاً ولن يكون كافياً لترك أثر كبير مباشرة، وإنما ستبدأ آثاره في الظهور في النصف الثاني من عام 2025، ويستعيد العقار قوته بين عامي 2026 و2027. أما الآن، فيمكن للباحثين عن الفرص أن يجدوا شققاً بأسعار مميزة تعتبر أقل مما كانت عليه الأسعار قبل عام 2023، بالإضافة إلى عروض وتسهيلات من الشركات الإنشائية لم نعهدها من قبل في تركيا.
الوضع الإقليمي والدولي
أما فيما يتعلق بالوضع الإقليمي والدولي، فإن النظرة أكثر تشاؤمية، حيث الوضع الإقليمي مشتعل بالحروب، والوضع الدولي يعاني من الأزمات الاقتصادية وسط مخاوف من وقوع حروب أكبر بمشاركة الدول العظمى. في هذه الحالة، من المؤكد أن القطاع العقاري في تركيا وغيرها من البلاد سيتأثر بشكل سلبي، وتكون شدة التأثر حسب مجريات الأحداث. هنا تنقسم وجهات النظر إلى قسمين: الأول يرى أن الاحتفاظ بالنقد (الكاش) هو الأفضل، ليتمكن الشخص من التكيف مع المستجدات الاقتصادية وتجنب الأزمات المالية واغتنام الفرص عند ظهورها. أما وجهة النظر الأخرى فتقول إن الاحتفاظ بالنقد في هذه الحالات خطير جداً، وقد يتبخر بسبب التضخم الذي قد يحدث في حال كانت الأزمة كبيرة جداً وخرجت عن السيطرة، بينما العقار أكثر أماناً، وعلى الأقل يبقى عقاراً، حتى لو خسر جزءاً من قيمته، فهو حتماً سيعود للارتفاع مع الوقت.
النتيجة
أنصح المستثمر العقاري بشراء عقار في تركيا الآن والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسعار والتسهيلات، ولكن فقط في حالة واحدة، وهي وجود قوة مالية متينة تتيح عدم الاضطرار إلى بيع العقار بشكل مستعجل، مع القدرة على الانتظار لبيع العقار ليس بعد شهور أو سنة واحدة فقط، بل الانتظار لعدة سنوات إذا لزم الأمر. أما من يريد استغلال الفرصة والبيع مباشرة بعد الشراء لتحقيق الأرباح، فهذا يشكل مخاطرة كبيرة قد تؤدي إلى خسارة شبه مؤكدة.
مقالات ذات صلة

خطة دبي الحضرية 2040: رؤية تعيد تشكيل سوق العقارات وعوائد الاستثمار
لطالما ارتبط اسم دبي بالتخطيط العمراني الجريء والمعالم المعمارية المبتكرة والنمو السريع. ويأتي إطلاق خطة دبي الحضرية 2040 كخطوة جديدة نحو المستقبل، إذ تجمع بين الاستدامة، والبنية التحتية الذكية، وإدارة التوسع السكاني في خارطة طريق تمتد لعقدين قادمين. وبالنسبة للمستثمرين والمطورين والمشترين، تمثل هذه الخطة فرصة استراتيجية، ولكنها في الوقت ذاته تحمل بعض المخاطر التي تستحق الدراسة.
في هذا المقال نستعرض:
- ماهي خطة دبي 2040 ومكوناتها الرئيسية
- تأثيرها المحتمل على العرض والطلب وأسعار العقارات
- انعكاساتها على عوائد الاستثمار (ROI) في مختلف القطاعات
- أهم الاستراتيجيات التي تساعد المستثمرين على الاستفادة من الفرص وتقليل المخاطر

لماذا تُعد جزيرة المرجان فرصة الاستثمار العقاري الأهم في الشرق الأوسط؟
تُعد جزيرة المرجان الواقعة في إمارة رأس الخيمة من أكثر الوجهات الاستثمارية إثارة في دولة الإمارات حالياً. ومع إطلاق مشروع Wynn Al Marjan Island — أول منتجع كازينو قانوني في الشرق الأوسط — وندرة الأراضي المتبقية للبناء على الجزيرة، يراها المستثمرون كفرصة فريدة من نوعها قد لا تتكرر.

رنامج دبي للمشترين لأول مرة: فرصة ذهبية للإماراتيين والمقيمين لامتلاك منزل
أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي (DET) مبادرة غير مسبوقة تهدف إلى تمكين المواطنين والمقيمين من تملك منازلهم الأولى بسهولة أكبر. يأتي برنامج المشترين لأول مرة كخطوة استراتيجية ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي العقارية 2033، لدعم نمو القطاع العقاري وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
التعليقات (0)
تحتاج إلى تسجيل الدخول لإضافة تعليق