الاستثمارات الأمريكية في تركيا
مستقبل واعد للاستثمار الأجنبي الأمريكي في تركيا
لطالما كانت تركيا وجهة لكل من يريد الاستمتاع بالحضارة والثقافة والطبيعة، ولأنها بلد متنامي تسعى لتطوير اقتصادها أصبحت أيضًا وجهة للمستثمرين الأجانب من مختلف أنحاء العالم، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر واحدة من أعلى عشر دول استثمارًا في تركيا.
لماذا يُقبل الأمريكيون على الاستثمار في تركيا؟
ما بين عامي 2015 حتى 2020 بلغت مبيعات العقارات للأجانب 189 ألف عقار، وخلال السنوات الثلاث الأخيرة كان المستثمرون من الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر 20 جنسية تسعى للاستثمار العقاري في تركيا. فوفقًا لإحصائيات المعهد الإحصائي التركي بلغ عدد الشقق المباعة لمستثمرين من الجنسية الأمريكية في الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2021 حوالي 1014 شقة. بينما كانت عدد الشقق المباعة للمواطنين الأمريكان عام 2020 حوالي 623. وصل عدد الشقق في عام 2019 إلى 658 شقة. فما السر لهذا الإقبال من المستثمر الأمريكي؟
قد يرجع هذا الإقبال للتسهيلات التي تقدمها الحكومة التركية في الفترة الأخيرة للاستثمار العقاري في تركيا ومن أبرزها القانون العقاري التركي رقم 2644 المادة 35 والتي تنص على أحقية الأجانب في تملك أي نوع من العقارات داخل الحدود التركية، بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة في حالة إن كان الاستثمار الأول للمشتري.
مؤشرات لمستقبل واعد للاستثمار الأجنبي في تركيا
تُقدّم تركيا بشكل مستمر فرصًا جديدة لجذب المستثمرين الأجانب، فهي من أكثر الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية على أرضها، وهو ما انعكس إيجابيًا على اقتصادها حيث استقطبت تركيا منذ عام 2003 استثمارات دولية مباشرة بقيمة 165 مليار دولار.
أما في مجال العقارات ينتظر الاستثمار العقاري في تركيا مستقبلًا واعدًا؛ حيث كان نصيب قطاع العقارات فقط 4.4 مليار دولار خلال عام 2020 بما يعادل 57% من إجمالي تدفق الاستثمارات الأجنبية في تركيا لهذا العام والتي بلغت ما يُقارب 7.8 مليار دولار. وخاصة بعد التسهيلات والمحفزات التي وضعتها لتشجيع الاستثمار العقاري على أرضها ومن أهم هذه المحفزات:
الحصول على الجنسية التركية: بإجراء استثمار عقاري في بلد متنامي مثل تركيا لن تحصل فقط على الأرباح الجيدة والتي تصل إلى 20% كحد أدني بعد ثلاث سنوات من الشراء. وإنما ستتمكن من الحصول على الجنسية التركية إذا استثمرت في عقار يصل ثمنه إلى 250 ألف دولار فقط.
إمكانية الحصول على إقامة: تمنح الحكومة التركية للأجانب الذين يشترون عقارات على أرضها إذنًا لإقامة المستثمر وأسرته (زوجته والأطفال دون 18 عامًا). ويُمكّن إذن الإقامة التركية لحامله مميزات كثيرة مثل تصدير الأثاث والمركبات وتأسيس شركات داخل تركيا.
وكل هذه المؤشرات تُبشر بمستقبل جيد وآمن للاستثمار العقاري في تركيا.
مقالات ذات صلة
انتعاش سوق العقارات في الإمارات خلال النصف الأول من عام 2024
شهد قطاع العقارات في الإمارات نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعاً بالاستقرار الاقتصادي في البلاد وارتفاع عدد المشاريع الجديدة التي تلبي الطلب المتزايد.
وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الإمارات، أطلقت شركات العقارات الرائدة العديد من المشاريع الكبرى منذ بداية العام، مما وفر مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية.
كانت دبي في طليعة هذا النمو، حيث شهدت إطلاق أكثر من 12 مشروعاً جديداً من قبل شركات كبيرة مثل إعمار وديار ودبي للاستثمار. تضمنت هذه المشاريع توسعات بارزة، مثل تمديد دبي مول.
تمكنت الإمارة من إكمال حوالي 6,600 وحدة سكنية جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوحدات إلى 736,000 وحدة، مع توقع إضافة 20,000 وحدة أخرى خلال النصف الثاني من عام 2024.
وبحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي، جذب القطاع حوالي 50,000 مستثمر جديد، مما أدى إلى معاملات عقارية بقيمة 346 مليار درهم إماراتي (حوالي 94.2 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 23% على أساس سنوي عبر 100,520 معاملة.
التحولات الاقتصادية في تركيا بحسب الخبير الأمريكي جيم روجرز: فرص استثمارية واعدة في العقارات
مع التحولات الجديدة في السياسة الاقتصادية التركية، أشار المستثمر الأمريكي وخبير الاقتصاد جيم روجرز إلى أن تركيا أصبحت نقطة جذب للاستثمارات الأجنبية. هذه الاستثمارات لا تقتصر فقط على القطاعات التجارية والصناعية، بل تمتد أيضاً إلى سوق العقارات، حيث يعزز تحسن مناخ الاستثمار من جاذبية الأصول العقارية في البلاد.
إلغاء مشروع يني شهير في إطار مشروع قناة إسطنبول
أصدرت المحكمة الإدارية الحادية عشر في إسطنبول قرارًا بإلغاء مشروع يني شهير، الذي يعتبر جزءًا من مشروع قناة إسطنبول الضخم. جاء هذا القرار استجابة للاعتراض الذي تقدمت به بلدية إسطنبول الكبرى، مشيرة إلى أن المشروع لا يلبي المعايير والمواصفات المطلوبة.
التعليقات (0)
تحتاج إلى تسجيل الدخول لإضافة تعليق